مقاله رشته حقوق  شماره 1 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 32 صفحه 
هداف مقنن از اجرای محكومیت های كیفری 33 صفحه 
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43 صفحه
اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی 60 صفحه
ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه 29 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**
در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
انیان مكتب تحقیقی Positivstie جرم را یك نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور كه بدن انسانی در مقابل حملة میكروبهای بیماری از خود دفاع نموده واكنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كسانی كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناك را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی كیفری در انجام وظایف خود كه تربیت و درمان بزهكار و پیشگیری از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروك یا تعدیل شود و قاضی كیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناك و ضد اجتماعی بزهكاران و افرادی كه در مظان ارتكاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تكرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مكتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد . 
حالت خطرناك 
به عقیده پایه گذاران مكتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناك حالتی است كه بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتكاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تكرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناك را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشكی ـ روانپزشكی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناك اقداماتی تأمینی به عمل آورد . 
حالت خطرناك باقتضای زمان و مكان و آداب و رسوم كشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینكه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد » . 
در ماده مذكور قانونگذار به پیروی از سیاست كیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موكول و به ارتكاب جرم كرده است . 

***************

اهداف مقنن از اجرای محكومیت های كیفری
چكیده : كیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است كه قانون گذار از اجرای كیفری درباره محكومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را كه مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محكومیت های كیفری در آخرین قانون لازم الاجرای كشور، یعنی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی كیفری آن ، تعقیب میكند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود كه آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محكومیتهای كیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی كردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد. 
مقدمه 
قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه دگرگونی كلی در تشكیلات اجرایی نظام قضایی كشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است . 
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است كه ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندك از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه كرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود. 
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یك سو و موافقین آن از طرف دیگر ( كه عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند . 
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذكر با بررسی تحلیلی از منظر كیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محكومیتهای كیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی كیفری آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف یا اهدافی را تعقیب میكند. 
1 ـ انواع محكومیتها 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی كشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محكومیت های پیش بینی شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی كیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی كرد: 
الف ـ محكومیتهای ترهیبی یا بدنی. 
ب ـ محكومیتهای مالی. 

****************

چکیده : 
باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است 
درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .
همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران كسانی كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می كنند. انتخاب یك شق از میان شقوق مختلف با توجه  به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )
واضح است كه هر تصمیم مدیر می تواند طی یك روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقداركم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه  در كشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شركت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد كه می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی كار، اجتماع و دولت ایجاد نماید.         (Frederick  Lyins     , 2004  )
Mallen معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شركت مانند اداره كردن دیگر بخش های شركت است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آنرا به بدی انجام دهیداگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود كه شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست كه اشكال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شركت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران كه در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با كار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شركت را كاسته و سودآوری را افزایش دهد. (Mallen  baker و2004)

******************

اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی
چكیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است كه علیرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشكلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشكل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و كاركردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی كشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأكید شده است: اول اینكه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه كند و دوم اینكه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
كاركردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنیم كه حقوق تطبیقی در دوران شكوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است كاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست كه ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر كس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی كه برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، كه نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترك اروپایی می‎ستاند.


********************

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
چكیده :
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفكیك فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد كه طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم. 
مقدمه :
مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است كه برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور كه جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد كه در امر كیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی كه برای قاضی ایجاد می‌كنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است كه در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یكی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینكه منظور از علم قاضی كدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور كلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم. 
فصل اول - منظور از علم قاضی كدام علم است؟
شكی نیست كه اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احكام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تكلیف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :
- علمی كه قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینكه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.
- علمی كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر می‌شویم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
نكته مهم دیگر اینكه منظور از علم قاضی، علمی است كه طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود كه متهم مرتكب جنایت شده و یا قبلاً ملكی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی كه طریق رمل و استطرلاب و یا بكارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی كسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله كسب علم، شرط تمسك قاضی به علم خود است كه در قسمت شرایط تمسك قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی كه از طریق اماراتی نظیر كارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic