مقاله رشته حقوق  شماره 3 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار 34 صفحه 
تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات 31 صفحه 
تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106 صفحه
تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 33 صفحه
توسعه تدریجی مالكیت معنوی 20 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى: 
(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند…) 
در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است. 
ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1 
در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یك از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است كه عبارتند از: 
1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است. 
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است. 
3. در اجراى كیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و كیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد. 
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد. 
5.پذیرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد. 
مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان یكى از دلیلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام یك از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟ 
در پایان یادآورى این نكته ضرورى است كه در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى كند. 


********************

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات
قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب كبیر فرانسه دارد. 
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام كشور نوشته شود » ولی در اجرای این فكر تا تشكیل كنوانسیون كه بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به كنوانسیون پیشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی كه كامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب كرد این بود : 
« قانون طبیعت كه با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » . 
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتی كه داشت نتوانست هیچ یك از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای كلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد . 
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد . 
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد . 
فكر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می كند و به دنبال فكر تساوی فكر آزادی یكی از شعارهای انقلابی می گردد . 
موضوع طلاق جزء افكار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می كند . تندروی افكار انقلابی در این باره چنان است كه در طرحهای اولیه قانون مدنی ( كه بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می كند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد . 
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیكه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) . 


********************

تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)
بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند 
1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود كه در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید كه باصطلاح جزایی حقوق ایران كلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بكار می رود كه گاه بمفهوم تدلیس نزدیك می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد . 

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد كه نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود. 
تدلیس از آنجا كه پندار از نادرستی ذهن یكی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیك است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است كه در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است كه یكی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد. 
میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای كه تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی كمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت. 
روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس 
تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنكه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیك از سه نظام حقوقی دیگر نیست. 
در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس كه حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است كه مباحث عقدی بگونه ای كه كاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب كننده عقد ) است نه به این دلیل كه عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلكه از این رو كه حكم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می كند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلكه مستند به حكم مستقل قانون است. 
تدلیس در حقوق انگلیس جزیی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفا به منظور دریافت معنای معمول كلمه و آسان كردن بررسی به سو عرضه ترجمه كرد. برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه می توان گفت سو عرضه هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند كه با واقعیت تطبیق نكند و درعین حال كه طرف دیگر را به انعقاد عقد می كشاند بصورت شرط صریح یا ضمنی عقد در نیاید سو عرضه ممكن است مدلسانه باشد یا معصومانه . سو عرضه معصومانه كه خارج از بحث كنونی ما است ,با توجه باحكام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه , اسلامی یا ایران بصورت نظریه ای مستقل یا به مفهومی نزدیك بحقوق انگلیس ندارد اگر چه در این هر سه نظام حقوقی می توان احكامی یافت كه از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا كند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه می شود و بعض قواعد اختصاص به یكی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترك بین هر دو نوع باشد یا مختص باین نوع , می پردازیم. 

*********************

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی
چكیده‌:
به‌ طور كلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌كند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یكی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.
تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.
نویسنده این‌ مقاله‌، كه‌ یكی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ كوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.
به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.
نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یك‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.
تعزیرات
امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریكای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.
حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یكی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.
هم‌ اینك‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ كم‌كم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌كوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.
در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» كه‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اكتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.
در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتكار انجمن‌، در یكی‌از مراكز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، كمكی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ كرده‌ باشند.
موضوع‌ كنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.
سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.
البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همكاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، كنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراكوز ایتالیا بر پا كرد.


*********************

توسعه تدریجی مالكیت معنوی
بررسی تاریخچه حقوق مالكیت فكری ملاحظه می‌شود كشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالكیت فكری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌كنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در كشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یكی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملكه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تكنولوژی و شروع به كار صنایع جدید، یك موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی كه آنها صنایع جدید را مبتنی بر تكنولوژی وارداتی ایجاد می‌كردند، این حمایت به شكل معرفی تكنولوژی جدید با حق انحصاری برای یك دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شكل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌كرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحكیم استقلال كشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده كه حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یك مهر در پایین و یك مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یك ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنین حقوقی، با به كارگیری آن به عنوان یك وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌كرد. 
یكی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی كه یك نفر در یك اختراع جدید و یك تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی كه یك نفر یك كشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌كرد و وی را همراهی می‌كرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یك چنین تجارتی استفاده و برای یك زمان معین داد و ستد كند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی كه دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا كند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی كه قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار كار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یك منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط كه این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده كنند.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات