مقاله رشته حقوق  شماره 4 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29 صفحه 
جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر 33 صفحه 
حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31 صفحه
حقوق و مدیریت ثبت اختراع 20 صفحه
حمایت كیفری محیط زیست 27 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن
مقدمه
تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا كمك به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369) 
با تحولات عظیم و گسترده ای كه در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت كه می توان روابط بین المللی اتباع كشورها را با روابط شهروندان ایالات یك كشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با یكدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یكدیگر را به حدی رساند كه مطالعه تطبیقی حقوق به یكی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یكنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع كشورهای مختلف با یكدیگر به تدریج شكل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت كه اهمیت حقوق تطبیقی را انكار نماید، در واقع، جریانهای قوی همكاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم كه در كنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت كشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفكر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشكده های حقوق در بسیاری كشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریكا تبدیل كرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.
هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشكده های حقوق كشور است كه در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.
بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :
علیرغم آنكه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.
از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند كه حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یك « علم » دانست یا یك روش علمی و یا یك برنامه آموزشی ؟
در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.
الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یك روش علمی:
برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یك روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.
به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بكاركیری روش تطبیقی است كه امروزه شناخت كلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.

*******************

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
چكیده
دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی كه ایران تصویب كرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسیون حقوق كودك) دولتهای دیگر طرف كنوانسیون و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل كلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نكات زیر اختصاص دارد:
1- آیا علاوه بر دولتها، كمیته حقوق بشر و دیگر اركان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام كلاسیك \\"حق شرط\\" تبعیت می كند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهكارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات كدامند؟ 
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب كرده است كه از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
یك.كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی كه با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمركی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل كشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".
دو.كنوانسیون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلی بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است كه با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی كلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی كلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء كلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

*******************

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون
مقدمه 
انتشار آثار فكری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای كه در زمینه وسایل جدید تكثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است . 
یك اثر در اماتیك یا موزیكال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق كه باشد انتقال وانتشار اثر فكری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میكرو فیلم وظهور تكنیكهای جدید تكثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فكری ( به وسیله كامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد كرده كه خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشكلات در انتظار راه حل می باشند . 
پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فكر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذكر می نماییم . قوانین مخصوص حاكم برحقوق مؤلف در كشورهایی كه گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش كلی خود اشارات خود را به آنها محدود میكنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند . 

مثلاً در بلژیك قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین كنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی كه پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد كه در 1964 تقدیم كنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد . 
در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی كه ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند . 
در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند كه عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان كه مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه . 
تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی كه قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، كار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . كلیه این كشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این كشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود كه معذلك نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته كه به آن نیز از میان ممالكی كه ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیك ، فرانسه، بریتانیای كبیر و ایتالیا ملحق گشته اند . 

********************

حقوق و مدیریت ثبت اختراع
(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع ) 
حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یكی از شاخه های اصلی حقوق مالكیت معنوی (مالكیت فكری ) از موضوعات اساسی كنوانسیون پاریس در حمایت از مالكیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده كه در كنفرانس جولای 1996 كشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وكیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- كلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت كشورهای در حال توسعه ،تحول وتكامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همكاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) كنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در كشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است . 
ملاحظات اساسی 
اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع كنیم : 
1) از حق اختراع همواره وكرارا\" بعنوان یك حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریكه ما از حق انحصاری درك می كنیم انحصار عبارت از یك قاعده یا آئین نامه باز است كه بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی كه می توان در این مورد ذكر كرد عبارت از تجارت انحصاری تنباكو و كالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری كشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست . 
برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالكیتی در زمینه یك خلاقیت تكنیكی ، یعنی اختراع است 0 مالكیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین كننده ای را ایفاء می كند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منكر این امر نخواهد بود كه نقاش یك تصویر بعنوان یك اثر یا قطعه هنری مالك تصویری خواهد بود كه با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است . 
2) همین اصل بایستی در مورد یك اختراع تكنیكی هم كه معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و كوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و كاربرد واقع شود0 یك سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و كوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تكنیكی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است كه بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت كرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممكن است تا حدودی مال یا ملك خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد كه اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف كننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می كند كه اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" كپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" كپی كننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است كه می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید كند كه این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تكنیكی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعكس ، تقلید كننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شكد. 

********************

حمایت كیفری محیط زیست
نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو 
ترجمه: دكتر هادی خراسانی 
پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی 

گزارش كلی ارائه شده به همین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی 
1- محیط زیست. 
حتی یك نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای كه از كشورها رسیده است, نشان میدهد كه تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این كشورها گردیده است. معذلك می توان بین این كشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این كشورها ناشی میگردد. 
در حقیقت تفاوت بین درجه توجه كشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی كه محیط زیست در این كشورها دارد و برداشتی كه از این مفاهیم می شود, منعكس میگردد. شاید بتوان این كشورها را به دو گروه تقسیم كرد: اول كشورهائیكه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست كه باید مورد حمایت قرار گیرند, تاكید میكنند. دوم كشورهائیكه محیط زیست را بجای اینكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یكطرف كشورهائی را می یابیم كه محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاكید میكنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است. 
در سوی دیگر كشورهای گروه دوم قرار دارند كه محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاكید میكنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت كه برای این كشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه كه آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیكه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست كه تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلكه فقط آنچه را كه برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد. 
شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری كه بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی كه این گروه دوم از كشورها از محیط زیست درك میكند, اصطلاح مناسبی باشد. این كشورها روی حفاظت یك سیستم اقلیمی و بشری تاكید میكنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود. 

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic