مقاله رشته حقوق  شماره 5 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
در كیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم  28 صفحه 
درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50 صفحه 
دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38 صفحه
رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26 صفحه
رشد عقلانی و حقوق جنایی 33 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
در كیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم
سیدگی و تعقیب كیفری قضات متهم به ارتكات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است كه نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند كه به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان می پردازیم. 
۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی : 
قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند كه طبقات اجتماعی دیگر كمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میكند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند. 
امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند: 
» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱) 
ابی عبدالله )ع( می فرمودند : 
اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲) 
با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود كه منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد. 

مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفكران « قضات و اساتید را نزدیكترین گروه به مركز كانون روشنفكری تلقی نموده و توضیح می دهد كه این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكری سر و كار داشته و ابزار و دستمایه آنها كتاب و قلم می باشد 
این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می كند چنانكه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود 
۲-از جهت ویژگی شغل قضاء: 
این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحكام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد كرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شكایات بجا و نا بجا هر كسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت كافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت. 
بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات كیفیات خاصی را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد. 

******************

درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن
ویژگیها 
جرم سازمان یافته برچسبی است كه به پدیده مجرمانهای زده میشود كه به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی كه اصولاً مرتكب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتكب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر كشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شكلی از تبهكاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای كه به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد كه صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میكنند متمایز گردد. 
گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی كه به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فكری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نمیكرد یك اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشكیلاتی شناخته میشوند. 
تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد كه گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند: 
1ـ هدف شركای جرم این است كه برای ارتكاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی كم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یكی از ابزار استفاده میكنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش كار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد كننده خویش استفاده میكنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یك محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی كه شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی كه گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میكند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مكرراً و نه همیشه در یك تشكیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشكیلات ، متمركز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشك وخشن اعمال میگردد به گونهای كه در صورت قصور، سركشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است كه در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهكارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یك شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یكی از علامتهای شاخص این گروهها است. 
اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از: 


******************

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
چكیده : 
هدف عمده این مقاله بررسى كاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین كشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهاى كیفرى، شرایط حاكم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى كه عمده مباحث مقاله را تشكیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است كه ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد. 
مقدمه 
در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاك تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار مى‏رود.(5) 
وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتكاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، كاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏كن كردن آن اندیشه شود. 
از آنجا كه اعتقادات دینى در كاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى كیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏كنیم. 

*******************

رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه
چكیده 
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود . 
مقدمه 
در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .

********************

رشد عقلانی و حقوق جنایی
چكیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش كیفری، 3. مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت كیفری تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود. 
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،1967، ص45) 
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود. 
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند. 

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو