مقاله رشته حقوق  شماره 6 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت 70 صفحه 
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه  33 صفحه 
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38 صفحه
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36 صفحه
ص  صدمات 29 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)
مقدمه 
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است كه اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شركتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند كه منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد كه بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بكار برند. 
سوء استفاده از اختیارات در حقوق شركتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شركتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند كه این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب كشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشكیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. 
1) انجمن هانری كاپیتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكیل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیك یونان تشكیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهای مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم. 
2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است كه بعنوان وكیل حرفه ای مستقل و بدون اینكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید 
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18 
3) قائم مقام تجاری واسطه ایست كه بطور دائم برای یك یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری كرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینكه شخصاً در اینمورد تعدی كرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینكه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد. 
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302 
4) حق العمل كار _ تاجری است كه عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد. 
5) دلال _ تاجری است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید. 
بخش اول 
مصادیق و عناصر تشكیل دهنده سوء استفاده از اختیارات 
الف_ حقوق فرانسه 

*******************

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
چكیده 
یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است. از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی 

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق) 
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حكم پژوهشی 
1- حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.
2- حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)
دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)


***********************

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
چكیده : 
یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است.
در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند.
طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.
دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است.
از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد.

یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است.
اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف.
شرایط رأی قابل اعاده دادرسی 
اول.
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق) 
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حكم پژوهشی 
1- حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.
2- حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.
لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.
ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)
دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احكام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
به علاوه, علی الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.
(واحدی, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم.
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)


********************

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه : 
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. 
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد: 
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 


*********************

دكتر حسینقلی قزل ایاغ 
رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری 
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودكشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم كشی)لازم است امتحان شود گره رشته كه بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره 
نباید فراموش كرد كه اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی كه پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میكند كه میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود. 
خفه كردن 
این عمل سخت و با خشونت عبارت از یكفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن كه در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این كار عملی میشود یا بوسیله یكرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره) 
الف – خفه كردن بوسیله یكرشته . تورد نشانداده بود كه یك كشتی با قومه تا چهار كیلوگرم روی یكرشته واقعه زیر حنجره كافی است كه هوا را از دخول در ریه منع كند- رشته عمل میكند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها كه مرگ آورندهاند 
ب – خفه كردن با دست – یك فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یكدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر كلود برنارد ثابت كرده است كه فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعكاسی رخ دهد بدون آنكه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا كشف نمود. 
ج – منظره بیرونی نعش 
-1صورت – صورت معمولا باد كرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی كه مخصوصاً زیر انساج و پلكها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یك كف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممكن است خون بیرون ریزد 
-2 گردن – وقتی خفه كردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست كه اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینكه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد كه دلالت دارند بر اینكه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است. 
وقتی با دست كسیرا خفه كرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میكند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است كه چند مرتبه عمل خود را تكرار كند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لكههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد… 
د- جراحات درونی 
گردن – خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی كه مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممكن است شكسته گردیده و یا فقط بدون شكستی تغییر شكل یافته باشند. 
آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یك كف سفید یا خون آلود با حبابهای كوچك – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشكار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سكته میباشد. 
مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یك اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یك نزف الدم حقیقی. 
ه- خفه كردن ناقص 
قصد خفه كردن – علائم خارجی و شیار بدور گردن و خونمردگیهای صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند كه در سابق ذكر شد – اگر خفه كردن بوسیله یك بند كم استقامتی از جمله دستمال و كروات و غیره اجراء شده اغلب آثار خارجی نشان نمیدهد. 

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic