مقاله رشته حقوق  شماره 7 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65 صفحه 
عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی 41 صفحه 
قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟ 21 صفحه
زارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس 27 صفحه
اهیت حقوقی خسارت 29 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
ظهر نویسی ،  مقررات و انواع آن  
تعریف و مفهوم ظهرنویسی 
آثار و احكام ظهر نویسی : 
1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ، 
4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشكستگی مسوولان 
برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات 
انواع ظهر نویسی : 
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت 
تعریف و مفهوم ظهر نویسی 
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند كه مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است 
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یك عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذكور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی كند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای كه برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است . 
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) . 
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود . 
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط میشود كه ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی كه مادر ابتدای این مقال ذكر كرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است . 
این استنباط همانطوریكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممكن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم كسیكه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست كه به منظور اثبات حق بكار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذكر شده است . 
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است )) 

***************

عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی
كلیات
تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود كه قوانین یونان ورم : قوانین زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند كه بدست بشر رسیده و تحول و تكامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذكور صورت گرفته است. 
ضمن كاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به كشف یكی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای كه بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یك و نیم متر میباشد كه برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذكور از آن حمورابی و آنچه كه براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و كاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است كه ماكت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1) 
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی 
در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات كه یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده كه در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارك تاریخی, نخستین دولتی كه در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشكیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آكدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط یافت, تسلطی كه تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنكه شخصی بنام ساروكین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای كه سومریها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآكد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2). 
در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست كه مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیكن نظر غالب بر آنست كه وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است. 
در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه كه مورد قبول اكثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است كه وی, همانطوریكه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی كه قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یكی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیك به چهار هزار سال قدمت دارد. 


****************

قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟
راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است. 
شیخ مفید درمقنعه می گوید:
بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولیای مقتول هركدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد كنند كه این متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است كه مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی كنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد(). 
شیخ طوسی در نهایه می نویسد:
هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد كه بر برائت او سوگند یاد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تكرار می كند و تبرئه می شود. 
 
محقق در شرائع می نگارد:
قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هركدام یك سوگند یاد می كنند و اگر از این تعداد كمتر باشند، باید سوگند را تكراركنند تا عدد قسامه تكمیل شود.
قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یكسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
اگر متهمان بیش از یك نفر باشند حكم آن مردد است و روشن تر آن است كه همانند حالت انفراد علیه هریك باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریك از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یك نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر كند كه به برائت اوشهادت دهند، هریك از ایشان باید یك بار سوگند یاد كند، ولی اگر كمتر از پنجاه نفر باشند باتكرار سوگند باید عدد تكمیل شود.
اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نكند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد كه برای او سوگند یاد كنند، خود او نیز مانند یكی ازایشان سوگند داده می شود.

*****************

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس
راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ویكماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه كلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست كه درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر كشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است كه دراین زمینه دركشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود كه امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی كمیسیون اقتصادی اروپا، مركز اروپایی سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذكر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید. 
اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شركت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت كردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای كه باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی كه آنرا بطور اختصار((آكتیم، مینامند وموسسه ای است كه ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به كارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمركز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند كادی یكی ازقضات پاریس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم. 
هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت كارآموزان قضائی وتامین كادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا كرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره كارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسیله ی قضات واساتید دانشكده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مركب از رئیس دیوانكشور(رئیس شوری) دادستان كل دیوانكشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری كمك به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد كه به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران كنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 كیلومتری پاریس ومركز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق كنكور است . جزدرمورد عده ای معدود كه بلحاظ مشاغلی كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائی را بیاموزد، مدت كارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است كه یكسال آن درمدرسه، سیزده ماه بكارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بكارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازكارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . 

******************

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور كلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی 
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی 
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت كه مسئولیت در صورتی قراردادی است كه دو شرط در آن جمع باشد :
1) بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حكومت كند 
2) خسارت ناشی از اجرا نكردن مفاد این قرارداد باشد 
فقدان یكی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی كه به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شكنی است این وضع موجب شده است كه بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیك میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
   در حالی كه تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد كه مسئولیت مبنای مشترك دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است كه ضمان به بار می آورد .
   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شكنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تكلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شكنی كافیست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

   تفاوت ها به گونه ایست كه ایجاب می كند هر كدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی كه در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی كه همراه با تقصیر می باشد كاریست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن كاری كه شخص به حكم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز كند یا خودداری از كاری كه باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.
   برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی 
مفهوم و قلمرو 
     در هر مورد كه شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبكار و مسئول بدهكار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره كیفری و مكافات دهنده كارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یك از دو طرف حاكم نیست . حتی در موردی كه مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود كار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .


مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم كرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی ) 
مسئولیت قراردادی : 
    در نتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از عقد ناشی شده است بوجود می آید . كسی كه به عهد خود وفا نمی كند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی كه به بار آورده است برآید . ضمانی كه متخلف در این باره پیدا می كنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .
تعهدی كه نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی كه به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو