مقاله رشته حقوق  شماره 8 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46 صفحه 
مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی 45 صفحه 
مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف 30 صفحه
مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29 صفحه
مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 29 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
مقدمه: 
دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ایران شده است. 
به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در كشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است. 
به دلیل تعداد افرادی كه در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت كیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانكه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد. 
مسوولیت كیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی 
مسوولیت كیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتی كه از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یكی از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اكثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزیع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری در این قلمرو شده است. 
ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت كیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود. 
الف) نظریه‌های مسوولیت كیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی 
در خصوص چگونگی احراز مسوولیت كیفری مرتكبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است


***************

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی
چكیده : 
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است . 
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در كشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند كه در منابع فقهی به رغم محدودیت كمی و كیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشكدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد . 
كتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم كه از یك سو بیش از سی میلیون نقر در كشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به كار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میكنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفكیك ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می كند همان كشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای كلی زندگی است . 
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشكار خواهد شد . 
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی 
قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به : 


****************

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف
چكیده
حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعی مالكیت فكری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از كشورها هم جهت با كنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا كه این موضوع در حقوق ایران كمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشكالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تأكید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد. 
مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكیتهای فكری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یكی از انواع مالكیتهای فكری، مالكیت ادبی و هنری است، كه حق مؤلف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یك سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، كه ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف است كه وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.
در حقوق همة كشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای كشور اصلی خارج می‎گردد. و در كشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبة بین‎المللی یافته و كنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ كه از مهمترین آنها می‎توان كنوانسیون‎های: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجدید نظر شدة (1971م) پاریس و سازمان جهانی مالكیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مؤلف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎كنیم.
تعریف حق معنوی مؤلف
قانونگذار ایران حق معنوی مؤلف را تعریف نكرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی،‌می‎توان آن را چنین تعریف كرد(آیتی، 1375، ص133):

****************

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.
(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.
این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.
بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.


*****************

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی
مقدمه 
در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اكنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذكور را كه مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یكدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند. 
خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراكم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسكونی قبل از پیاده كردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر كلیه خود را میفروشد. جالب است كه مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به كار میبرند. درحالی كه فروش بر چیزهایی اطلاق میشود كه ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیك عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع كرده است. 
كثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفكر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند. 
بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد كه بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاكم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت كلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته كه علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاك و مستغلات هم لازمالرعایه است. 
انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب كشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع كالا را از بیع املاك و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا كه بحث بیع مطرح است مقصود بیع كالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود. 
درآمریكا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید كه در قسمت دوم آن Article2 میپردازد. 
در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع كالا حاكم است. 
قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست. 
كنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی كالا میپردازد. این كنوانسیون توسط كمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 كشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شركت جستند. 
همانطور كه نام آن دلالت میكند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد كه محل فعالیت تجاری طرفین عقد در كشورهای متفاوتی قراردارد. 
مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود : 
گفتار یكم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیك میپردازم (گفتار دوم). 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic