مقاله رشته حقوق  شماره 9 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
مفهوم عدالت در حقوق  26 صفحه 
میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21 صفحه 
گاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیك 20 صفحه
نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23 صفحه
وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط 45 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
مفهوم عدالت در حقوق
الف) مفهوم عدالت 
تعریف عدالت 
«عدالت» مفهومی است كه بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن كوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌كند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی كه در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳]) 
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌كند. 
افلاطون و عدالت اجتماعی 
افلاطون در كتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است كه تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود كه «هر كس به كاری دست زند كه شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یك فرد سپاهی، حكومت را به دست گیرد، نظمی كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد. 
حكومت، شایسته دانایان و خردمندان و حكیمان است و عدل آن است كه هر كسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد. 
بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی كردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حكمت و تجارت اكتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبیعت، تنها سزاوار كاری معین می‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همین پایه ادعا كرد كه بعضی از مردم به حكم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵]) 
نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید كه هر یك از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر كدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) 
مانند این مضمون را در ادبیات و حكمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، كه نشانه نفوذ افكار حكیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: 


***************

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
دولتهای عضو این میثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی، 
- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.


****************

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیك
وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احكام صادره از محاكم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیك اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعكس شده است كه بند4 ماده یكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می كند. این نكته را دیوان عالی كشور نیز تایید كرده و طی آراء مكرر بیان داشته استكه : (حكم دادگاه باید متكی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) . 
مطابق اصل یكصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 این نكته در ماده 6 لایحه تشكیل دادگاههای عام نیز منعكس شده است : 
(قرارها و احكام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد كه بر مبنای آن حكم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور كلی عموم موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود. 
لزوم توجیه رای یكی از جهات تمایز احكام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می كند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی كه قانون تكلیف كند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است . 
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیك را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشكله هر یك از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می كنیم . 
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی 
نویسندگان قانون اساسی بلژیك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و كیفری ) دادگستری ، به كاربرده اند 
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است كه قانون اساسی 1821 بلژیك احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند كه دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یكصدوچهارم می باشد كه حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین كرده است كه امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای كار است كه حدودلاحیت آنهامطابق یكصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد. 
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفكیك قوا نیز استفاده می كنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیك را ارشاد كرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفكیك قوا بیانگر این است ك اعمال قضائی یكی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیك مطالعه كنیم ، خواهیم دید كه این قوا به طور مطلق از یكدیگر تفكیك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان می نویسد: 


*****************

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری
چکیده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
1) بررسی علل اشتباه قضات
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.


*******************

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط
بخش اول
نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
استنباط از هماورد عواملى چند در یك فرایند ذهنى و كنكاش اندیشه اى پدید مى آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد. 
سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسیم كرد: 
الف)
 عواملى كه تكوین آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گیرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرایند استنباط، دعوتى به عمل آید، همانند اوضاع جوى برشكل گیرى استنباط تاثیرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هایى محكم و استوار هستند كه رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد. 
اما این كه پیش فرض ها و عوامل نامریى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گیرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نیز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسى دیگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتیك جاى مى گیرند. روایاتى نیز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسى تطبیقى روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیك ضرورتى تام دارد كه در جاى دیگر بدان باید پرداخت. 
ب)
 اندیشه هایى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى یابد اگر چه بسیارى از اوقات بى آن كه بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال مى بیند. از این اندیشه ها مى توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهى یاد كرد. 
وجدان فقهى با معنایى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گیرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود. 
ج)
 قواعد رایج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شكل مى گیرند. میزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریك، نسبت به فراخوانى و به كارگیرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و... 
مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى یاد مى كنیم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیارى از اختلاف نظرها یاعدم دست یابى متقابل به فهم نكته طرف دیگر را سبب شده است. 

آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد! 
پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گیرند: 
اول:
 یافته هاى درون ذهنى غیر فراگیر (شخصى) كه به تعداد آدمیان تكثر دارند. 
دوم:
 وجدانیات فراگیر كه گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى یابد كه دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند. 
امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است كه فراگیر مى باشد یعنى هر آشناى به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایى خود دست مى یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هایى قابل تحصیل ونظام مند است چرا كه اولا، ریشه درنهاد بشرى دارد و ثانیا، درمصاف مشترك فقیهان با فقه كه مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است. 
تلاش براى دست یابى به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهى است ناپیموده،ولى پیمودنى و قابل تحصیل، دراندیشه فقهى است. 
آیا ضابطه مند كردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟
ممكن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض كه انسجام و انتظام پذیر باشندكارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نكردن شان است چه آن كه بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست كارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها كنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوى بحث ها گم و ناپیدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پیرایه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد. 
در پاسخ به این پندار مى توان به چند دلیل تمسك جست:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic